وحكم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حكم العقل . ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقلّ العقل بقبح التكليف فيه ، لكنّ العدم الأزلي ليس مستندا إلى القبح وإن كان موردا للقبح . هذا حال نفس الحكم العقلي . وأمّا موضوعه - كالضّرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدّم - فالذي ينبغي أن يقال فيه :